خبر وتحليل

دأب خبراء عسكريون وحتى مسؤولون أمريكيون على القول أخيرا، إن هجوما إسرائيليا واسعا على رفح لن يقضي على حركة حماس، بل إنه يجازف بحياة جميع الأسرى الإسرائيليين لديها.

 وفي الأيام الأخيرة، عادت التحذيرات من فوضى أمنية في القطاع بعد الحرب، سواء لأن حماس لن تعود إلى الحكم والسيطرة، أو لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفاءه من وزراء اليمين المتطرف لا يريدون عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

كما أن البحث عن بدائل معنية بالأمن، مثل قوة أطلسية أو عربية أو عربية إسلامية، لم يتوصل إلى صيغة محددة وقابلة للتطبيق، فكل الدول التي استمزجت للمشاركة تدقق في طبيعة المهمة وتسأل عن الضمانات وعن مصير الوجود الإسرائيلي في القطاع.

 وبات مؤكدا أن أي دولة عربية مرشحة لدور ما في غزة كمصر والإمارات والسعودية، لن تقدم عليه إذا ما واصلت حكومة إسرائيل الترويج لاحتلال دائم، أو إذا عادت حماس إلى حكم القطاع، فالطرف الوحيد المقبول عربيا وأوروبيا هو سلطة فلسطينية "مستصلحة" كما يقال، وذات حكومة متمتعة بصلاحيات، أي غير خاضعة لرئيس السلطة محمود عباس.

ومع تزايد الاستقالات من صفوف الجيش وأجهزة الأمن في إسرائيل، بدا واضحا أن الحكومة أخطأت بتحديد أهداف غير واقعية للحرب بإفشال مفاوضات تبادل الأسرى، وكذلك بعدم طرح أي رؤية لغزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، وعدم استجابة دعوات الإدارة الأميركية إلى الانخراط جديا في النقاشات الدائرة حوله.

 ونظرا إلى الصعوبات المستجدة للقتال في غزة، فإن الجيش أبدى استياءه من أن حكومة بنيامين نتانياهو لا تستثمر إنجازاته العسكرية في طرح عملية سياسية، وتواصل الدفع إلى حرب بلا هدف ولا يمكن حسمها.

لذلك، طرح الجيش أخيرا خيارات ثلاثة للحلول محل حماس في حكم القطاع، وهي التفاهم مع السلطة الفلسطينية في رام الله، أو مع جهات معتدلة من داخل قطاع غزة بدعم من دول عربية أو حكم عسكري إسرائيلي.

ولكل خيار مساوئه، لكن احتلال القطاع سيكون أكثرها كلفة لإسرائيل أمنيا واقتصاديا وحتى سياسيا، أما الاعتماد على السلطة سيعزز هدف إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي فهو لا يناسب إسرائيل، وأما التعويل على جهات فلسطينية غير معادية فهو المفضل لدى إسرائيل، لكنه الأضعف، ففي كل الأحوال ستحارب حماس الخيارات كافة.

تتجه الحرب على غزة إلى مزيد من التصعيد عقب انهيار مفاوضات الهدنة وغياب أي مساع لاحيائها، فقد تجدد القتال في مناطق عاد إليها مقاتلو إليها حماس في مناطق شمال القطاع ووسطه وازداد وقع عمليات القتال العنيفة في وسط القطاع.

بدأت روسيا هجوماً برياً في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، يوم العاشر من مايو ، وهذا يعد تحولاً تكتيكياً متوقعاً مع دخول الحرب عامها الثالث. ويأتي ذلك ليؤكد ان القوات الروسية اصبحت لها اليد الطولى في الميدان ، واذا نجح الاختراق على جبهة المدينة الثانية في أوكرانيا، يمكن ان يؤشر ذلك على انهيار قوات كييف.

وسرعان ما خففت واشنطن من انعكاسات هجوم خاركيف واعتبر الناطق باسم البيت الأبيض أن روسيا "ستكثف بالتأكيد هجماتها في الأسابيع المقبلة" وتحاول إقامة "منطقة عازلة" على طول الحدود، لكنها لن تفلح " 

من اجل تفادي خسارة موجعة، اخذ الغرب ينخرط بشكل أكبر في الحرب المستمرة ، مع مخاوف من امتداد رقعتها خارج أوكرانيا وتحولها إلى مواجهة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. 

وبعد تلويح لندن وباريس بإرسال قوات إلى ارض المعركة ، أعلنت روسيا رداُ على ذلك عن تدريبات تشمل أسلحة نووية تكتيكية، على الرغم من أن قواتها النووية الاستراتيجية تُجري تدريبات دورية .

في نفس السياق ، خلال العرض العسكري بمناسبة عيد النصر يوم التاسع من مايو، أكد الرئيس الروسي أن قوات بلاده النووية متأهبة دائمًا للقتال. لكنه استدرك قائلاً أن بلاده «ستبذل كل ما في وسعها لتجنب مواجهة عالمية»، إلا أنه أضاف مصراً : «في الوقت نفسه، لن نسمح لأحد بتهديدنا"

من جهته، هدد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الامن القومي ديمتري ميدفيديف من ان " الرد على هجمات الأسلحة الغربية لن يقتصر على أوكرانيا" وكان يقصد على الارجح " صواريخ سكالب وستورم شادو" متهماً "البريطانيين والفرنسيين في التحكم بها وتوجيهها ضد روسيا " .

في مواجهة الموقف الروسي المتشدد، دعا الرئيس الفرنسي إلى "أوروبا قوية"، وإلى إنشاء دفاع أوروبي موثوق به إلى جانب الناتو في مواجهة روسيا التي أصبحت أكثر تهديدا منذ فبراير 2022. ووصل الأمر بالرئيس الفرنسي للإعلان عن استعداده لإطلاق النقاش حول دفاع أوروبي يشمل أيضا السلاح النووي، 

على الارجح، سيبقى هذا التلويح بالنووي تهويلاً اذ يأتي بشكل استباقي من الجانبين اذ يعترف الرئيس فلاديمير بوتين بأن بلاده تمر بـ”فترة صعبة”. ويقول اكثر من مسؤول أوروبي وراء الكواليس ان المطلوب تجميد الوضع لمنع روسيا من الانتصار 

لكن ذلك دفع المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للتعبير عن قلقه ازاء ": "المخاطر النووية الحالية التي وصلت إلى مستوى مرتفع " محذراً من أن " سوء التقدير والتصعيد يمكن ان يؤديا إلى عواقب كارثية"

سُجل في الأسابيع الأخيرة تواتراً متسارعاً في الجبهة بين حزب الله واسرائيل فيما تراجعت حدة العمليات القتالية على جبهة غزة، وذلك قبل التطور الأخير إثر عملية رفح.

وربط المحللون العسكريون التصعيد في جنوب لبنان مقابل الهدوء النسبي في جبهة غزة بظروف التفاوض التي تخوضه حركة حماس بهدف الوصول إلى هدنة، إلا أن العملية العسكرية الاسرائيلية الأخيرة على شرق رفح شكل نوعاً من الإنذار لحزب الله. حيث أعلن مصدر مقرب من حزب الله أن الحزب أعلن التعبئة العامة لمقاتليه تحسباً لأي عملية إسرائيلية.

وسط سيل من التحذيرات والإدانات، بدأت إسرائيل عمليا اجتياح رفح، متجاهلة تماما موافقة حركة حماس على اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار أمكن التوصل إليه بواسطة الولايات المتحدة ومصر وقطر كدول ضامنة.

ومع اقتحام القوات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تعاظم القلق الدولي لأن الخطوة أدت إلى إغلاق المعبر من جانبيه، وانقطاع تدفق المساعدات الإنسانية، فضلا عن عزل قطاع غزة بكامله عن العالم.

 وصف الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم بأنه خطأ استراتيجي وكارثة سياسية وكابوس إنساني.

أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تخوف من سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين، قائلا إنه لا توجد مناطق أمنة في غزة مهما قالوا.

 وأما دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مصر والأردن فدانت العملية العسكرية ودعت إلى وقفها، فيما اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن اجتياح رفح يشكل إمعانا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

ولم يكن متوقعا أن تتوقف إسرائيل عند هذه المواقف، إذ كرر قادتها السياسيون والعسكريون أن دخولها رفح ضروري للضغط على حماس من أجل إطلاق الأسرى الموجودين لديها.

وفي الأثناء، عاد الوسطاء، بمن فيهم الإسرائيلي، إلى مفاوضات القاهرة، وأعلن البيت الأبيض أنه يأمل بالإعلان قريبا جدا عن اتفاق في شأن الهدنة، لكن الموقف الأميركي من عملية رفح اتسم بهدوء مستغرب، رغم اعتراضه القوي عليها سابقا، إذ بدا متبنيا قول إسرائيل إن العملية ستكون محدودة، إلا أنه لم يطلب منها الانسحاب من المعبر، بل إعادة فتحه.

 ويبدو أن واشنطن لا تزال تراهن على مفاوضات الهدنة كوسيلة للضغط على إسرائيل كي توافق على الاتفاق المقترح، معتبرة أنه يمكن سد الفجوات المتبقية فيه.

لكن مصادر الوسطاء لم تكن متفائلة أمس، لأن التجربة برهنت أن إسرائيل لا تزال تسعى إلى هزيمة حماس بمواصلة الحرب، رغم أنها تريد استعادة أسراها، وأن حماس تطلب إنهاء الحرب مقابل إطلاق الأسرى.

 ولم يحدث خلال المفاوضات أن استطاع الوسيط الأميركي التأثير في الموقف الإسرائيلي.

بعد موافقة حماس على اقتراح قدمه الوسيط المصري والقطري لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة، رد مجلس الحرب الإسرائيلي بقرار مواصلة عملية بدأها أمس في شرقي رفح، وأرفق ذلك بتكثيف القصف الجوي والمدفعي، رغم أنه قرر أيضا إرسال وفد إلى القاهرة لاستنفاد إمكان التوصل إلى اتفاق مقبول كما سماه.

وعزا بنيامين نتانياهو هذا الموقف إلى أن ما وافقت عليه حماس لا يلبي متطلبات إسرائيل، لكن موقف حماس كان ثمرة جهود بذلتها مصر وقطر، كما أن واشنطن أشارت إلى أن رد حماس جاء في نهاية مناقشات قادها مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، الذي انتقل من القاهرة إلى الدوحة وأشرف على تعديلات أخيرة على الاتفاق المقترح الذي بني عمليا على التوصل إلى هدوء مستدام بما يحقق وقفا شاملا لإطلاق النار.

 وقد اعتبرت حماس أن هذه الصيغة تلبي شرطها إنهاء الحرب، وإن على مراحل، بما تتضمنه من تفاصيل تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتسهيل عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، فضلا عن تبادل الأسرى من الجانبين.

ومن الواضح أن الجانب الأميركي مارس، أمس، أقصى الضغوط للحصول على هذه النتيجة، وبقي عليه أن يقنع الطرف الأخر بالموافقة أيضا والتزام التنفيذ.

لكن حماس التي سارع نائب رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إلى إعلان الخطوط العامة للاتفاق، قدمته على أنها حققت فيه كل شروطها، وأبرزها بقاؤها في حكم قطاع غزة، فكان أن استفزت إسرائيل التي يتوقع أن تعيد فتح المفاوضات لتعديل الاتفاق.

ولعل ما سرع التطورات أمس إقدام الجيش الإسرائيلي على الأمر بإخلاء مناطق شرقي رفح، وعلى القيام بعمليات قصف لإجبار السكان والنازحين على الانتقال إلى منطقة المواصي التي حددها لهم، وبدت هذه الخطوة تمهيدا للبدء باجتياح رفح، إذ بررها وزير الدفاع الإسرائيلي بفشل مفاوضات الهدنة.

لكن الرئيس الأميركي أكد في اتصاله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي استمرار رفضه دخول رفح من دون خطة منظمة لإجلاء المدنيين، وطلب أن تعيد إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات بعدما كانت أغلقته.

ويشار أخيرا إلى أن مصادر إسرائيلية عدة توقعت ألا يمضي الجيش في عملية رفح قبل حسم مصير مفاوضات الهدنة.

لا هدنة في غزة ولا تبادل أسرى، فالمفاوضات توقفت في القاهرة بعدما كانت مصادرها تتحدث عن أجواء إيجابية، وهو ما أكده أيضا مسؤولون في إسرائيل وكذلك في حركة حماس.

وفيما وجه وزراء اليمين المتطرف الإسرائيليون انتقادات حادة للصفقة المتوقعة ووصفوها بأنها مذلة مهددين بإسقاط الحكومة، قالت مصادر مصرية إن الإدارة الأميركية قدمت ما يمكن وصفه بتعهدات أو ضمانات، وأن الأمر بات يتوقف على رد إسرائيل.

أما التعهدات أو الضمانات المشار إليها، فالأرجح أن مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، الذي انضم إلى مفاوضات القاهرة، هو من جاء بها لحفز حماس على إسقاط شرط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، مقابل تبادل الأسرى والقبول بهدنة مؤقتة لقاء ضمانات بأن مفاوضات ستجرى خلالها للاتفاق على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي.

لكن حماس طلبت أن تكون الضمانات من تركيا وروسيا وليس فقط من الولايات المتحدة، ولذلك عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموقف الذي كرره طوال أسابيع، وهو أن إسرائيل لا يمكن أن تقبل شروطا تصل إلى حد الاستسلام، وأنها ستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب.

وصباح أمس، كان الترقب لا يزال سيد الموقف، إلا أن إطلاق كتائب القسام صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي يستهدف للمرة الأولى بالقرب من معبر كرم أبو سالم، حسم الانتظار وأعاد مسألة اجتياح رفح إلى الواجهة، لكن متداخلة مع أنباء عن وقف واشنطن شحنة ذخيرة كانت ستوجه إلى إسرائيل.

وقبل ذلك، كانت حكومة بنيامين نتانياهو وافقت بالإجماع على قانون يقضي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة ومنعها من البث من إسرائيل، في خطوة اعتبرت موجهة ضد قطر تحديدا، وهي إحدى الدول التي تقوم بالوساطة من أجل وقف إطلاق النار، وتستضيف قادة الجناح السياسي لحماس في عاصمتها الدوحة. ورغم مغادرة وفد الحركة القاهرة للتشاور وإعلانه أنه سيعود إليها غدا الثلاثاء، إلا أن أوساط الوسطاء تشعر بأن الفرصة الأخيرة التي لاحت قبل أسبوع للتوصل إلى هدنة تبدو كأنها ضاعت، خصوصا أن المفاوضات التي بدأت عمليا قبل أربعة شهور لم تتمكن من تذليل الصعوبات المتمثلة برفض إسرائيل إنهاء الحرب وسحب قواتها وتمكين حماس من العودة إلى الحكم في قطاع غزة، غير أن مصادر القاهرة تقول إن المفاوضات مستمرة، وتعتبر أن الطرفين في حاجة إلى الهدنة المقترحة.

 التظاهرات الطلابية الاحتجاجية التي شهدتها عشرات الجامعات الاميركية الخاصة او التابعة للولايات منذ بداية الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة، فرضت نفسها على المجتمع الاميركي والحياة السياسية بشكل عام، ودفعت ببعض المحللين والمؤرخين الى مقارنتها بالحركة الاحتجاجية الضخمة التي عصفت بالجامعات والمدن الاميركية في ستينات وسبعينات القرن الماضي ضد حرب فيتنام، وان كانت هناك أيضا فوارق كبيرة بين الحركتين والحقبتين.

بدأت احتفالات التخرج في لجامعات الاميركية، في الوقت الذي تستمر فيه التظاهرات الاحتجاجية ضد اسرائيل، وفي الوقت الذي تواصل فيه عناصر الشرطة في عشرات الجامعات تفكيك خيم الاعتصامات التي اقامها الطلاب لتأكيد تضامنهم مع سكان غزة، وتجديد مطالب وقف اطلاق النار الفوري وسحب الاستثمارات المالية من اسرائيل ووقف شحنات الاسلحة اليها.

ومع الحراك الجامعي الذي شهد تصعيدا نوعيا ملحوظا في الاسابيع الماضية، كثف السياسيون الاميركيون من محافظين ومتشددين يلخصون التظاهرات على انها تعكس الى حد كبير مشاعر العداء لليهود ولإسرائيل، من عدائهم لهذا الحراك وضرورة قمعه، وغيرهم من سياسيين ليبراليين وتقدميين يرون في الحركة الاحتجاجية تعبيرا حقيقيا من الطلاب والاكاديميين عن تضامن متزايد مع معاناة الفلسطينيين، ويتطلب من الحكومة الاميركية مواقف وسياسات أقل انحيازا لاسرائيل.

وبعد صمت طويل أثار الاستغراب، رفض الرئيس جو بايدن دعوات ومطالب الطلاب لتعديل السياسة الاميركية تجاه حرب غزة، وأصر بدوره على ضرورة سيادة النظام في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الامني في عدد من الجامعات . وقال بايدن  "المعارضة ضرورة للديموقراطية ، ولكن المعارضة يجب ان لا تؤدي أبدا الى الفوضى" .

ويميل بايدن وغيره من منتقدي هذه التظاهرات الى المبالغة ببعض مظاهر العداء لليهود وتضخيمها، بحيث يشككون عمليا بنزاهة عشرات الالاف من المتظاهرين الذي ينبذون كل انواع التمييز العنصري او الديني.  وحتى الان زاد عدد الطلاب الموقوفين عن الفي طالب في عشرات الجامعات، عادة بعد مناوشات مع افراد الشرطة ومع متظاهرين مؤيدين لاسرائيل اصيب خلالها بعض الطلاب بخدوش وجراح طفيفة.

وقبل ايام حذّر السياسي المخضرم والمرشح السابق لمنصب الرئاسة السناتور المستقل عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز الرئيس بايدن من ان تأييده لإسرائيل ورده على التظاهرات الطلابية قد يجعله يواجه فيتنام أخرى. وتابع ساندرز في مقابلة تلفزيونية " أنا قلق من ان يضع الرئيس بايدن نفسه في موقع يبعد عنه ليس فقط الشباب، بل ايضا جزءا كبيرا من قاعدته الديموقراطية".

ويرى بعض المحللين ان الانتخابات الرئاسية سوف تجري في ظل مضاعفات حرب غزة ودعم بايدن لاسرائيل، وهذا يعني ان الرئيس سوف يتأثر سلبا بالتظاهرات الطلابية، وهو الذي يعاني أيضا من انحسار في شعبيته في أوساط الناخبين من أصول عربية، ومن الاميركيين من اصل افريقي، وخاصة في بعض الولايات المحورية.

تتصاعد حول العالم الاحتجاجات الطلابية والشبابية من اجل وقف الحرب على غزة ، وانطلقت هذه الهبة المناصرة للفلسطينيين من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الاميركية، وسرعان ما انتقلت شعلتها إلى مئات الجامعات في مختلف أنحاء العالم، ووصلت إلى بريطانيا وفرنسا والمكسيك واليابان وإسبانيا وسويسرا  والمانيا وبلجيكا وغيرها  من الدول، لتشكل موجة من التضامن الطلابي غير المسبوقة.

وتدلل هذه الموجة على خسارة إسرائيل حرب الصورة اثر الحرب التدميرية ، واتت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية بتهمة الابادة الجماعية لتكشف امام كل العالم الحقائق المغيبة عن الحرب وحصيلتها الانسانية الباهظة . ويطالب المتظاهرون من طلاب الجامعات بوقف إطلاق النار في غزة  وفي الولايات المتحدة هناك تركيز في بعض الجامعات على قطع الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي يقال انها تدعم الجهد العسكري الإسرائيلي في غزة.

على خلفية المشهد العسكري   دارت حرب ضروس  على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المرئي والمكتوب. وكانت السوشيال ميديا مسرحا للمواجهة وراهن الجانب الفلسطيني على تغيير إيجابي في مواقف الرأي العام الغربي نتيجة تأثير الصور الصادمة.

وفي الحروب المعاصرة مع الثورة الرقمية والحرب الإلكترونية، هناك بعض القيود القانونية ولكن مساحات الحرية نقلت الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى العالم الافتراضي وأصبح هذا الصراع أكثر حدة مع تطور استخدامات الإنترنت وأجهزة الهاتف الذكية.

إذا أخذنا الولايات المتحدة نجد أن الجيل الصاعد لا يقرأ بغالبيته الصحف الكبرى ولا يشاهد القنوات مثل “سي.أن.أن” أو “فوكس نيوز”، بل يتابع الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة "التيك توك" فيشاهد مثلا ما يجري على الأرض في غزة . انعكس ذلك على الرواية الإسرائيلية التي كانت سائدة وأخذت تبرز مسألة حقوق الفلسطينيين عند الشباب والمكونات من الأقليات العرقية. وتمكن تيار بيرني ساندرز واليسار في الحزب الديمقراطي وبعض ممثلي الطبقة الوسطى فيه، من تحقيق تحول ضد السياسة الإسرائيلية زاد من احراج الرئيس جو بايدن في خضم الحملة الانتخابية .

في الاجمال تكشف الاحتجاجات عن إسهام حرب غزة في يقظة موجة عالمية يسارية ومتنوعة تذكر بالاحتجاجات ضد حرب فيتنام وعن تحول عند جيل زاد اي جيل الثورة الرقمية. 

بالطبع، لن تؤثر الاحتجاجات  بعمق على خيارات إدارة بايدن المؤيدة لإسرائيل، او على خيارات دول أوروبية وغربية مؤيدة لإسرائيل .. لكنها مع التفاعل المنتظر من  فئات من المجتمع المدني في العالم ، يجري الرهان على تضامن  فعال ضد مع الفلسطينيين يمكن ان يكون له  لاحقاً نتائج عملية .

لاتزال الحرب في السودان تحظى باهتمام دولي ضعيف مقدار ما هي عاصية على الحسم عسكرياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي كانت سابقاً حليفة له.

أسوأ ما في هذه الحرب أنها تسبب بأمراض ومجاعة باتت تهدد نحو أربعين بالمئة من السكان. وكان متوقعا أن تتردى الأوضاع الإنسانية بعدما حال القتال بين الطرفين دون انتظام موسم الزرع في بعض المناطق التي زُرعت فتعرّضت محاصيلها للنهب خصوصا على أيدي قوات الدعم السريع.

ورغم توفر المساعدات الخارجية ومحاولات منظمات الإغاثة، فإن طرفي القتال ومجموعات قبلية وعصابات مسلحة منعت في معظم الأحيان وصول المساعدات إلى من يحتاجونها.

لذلك تفاقمت أزمة سوء التغذية وبلغت في مخيمات النازحين شمال دارفور حدّ أكل التراب والأعشاب وأوراق الشجر، وفقاً لتقارير أممية وإعلامية.

وفي الآونة الأخيرة انشغلت الدوائر الدبلوماسية بالأنباء عن حشودٍ للجيش وقوات الدعم استعداداً لمعركةٍ وشيكة في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. فإذا خسرها الجيش يصبح خارج إقليم دارفور، وإذا كسبتها قوات الدعم تصبح متحكّمة بكامل الإقليم بإلاضافة إلى سيطرتها على منطقة الجزيرة جنوب الخرطوم ومحاولتها التقدم إلى منطقتي قضارف وسنّار القريبتين من الحدود مع أثيوبيا.

وتنذر خريطة السيطرة هذه بتفتيت السودان وطرح مشاريع لتقسيمه.

في المقابل بدأت الأزمة السودانية تشهد مزيداً من التعقيدات الدولية. إذ انعقد مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين لمناقشة شكوى حكومة السودان التابعة للجيش ضد دولة الإمارات التي تتهمها بالعدوان على الشعب السوداني من خلال دعم قوات الدعم السريع.

ولم يصدر المجلس قراراً بل ناشد الدول كافة بالامتناع عن تقديم الدعم لأي من طرفي الحرب. لكن هذه الدعوة تأتي متأخرة لأن الدول المعنية المجاورة أو البعيدة حدّدت خياراتها قبل الحرب أو خلالها.

وفيما شاعت أخبار عن تزويد أوكرانيا للجيش السوداني بالطائرات المسيرة وعودة قنوات التواصل بين إسلاميي الجيش وإيران، أوفدت موسكو نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى بورتسودان يوم السبت الماضي حيث التقى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومسؤولين آخرين معلناً الاعتراف بشرعية مجلس السيادة والحكومة التابعة له. وكأنه يعلن في الوقت نفسه نهاية مرحلة دعم قوات فاغنر السابقة لقوات الدعم السريع.  

ساعات حاسمة أمام مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى، إذ ظهر أمس أن التفاؤل الذي أبدي في الأيام الماضية بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس قد تراجع حتى قبل أن تعطي حماس ردها على الاقتراحات الجديدة التي عرضت عليها.

 وكان التناقض واضحا أمس بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي خلال لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، فالأخير أكد أن الولايات المتحدة مصممة على التوصل الى وقف إطلاق النار الان، أما نتانياهو فان أبلغه أنه لن يقبل بصفقة تبادل للأسرى تتضمن إنهاء للحرب، وفي حال لم تتخلى حماس عن شرطها فلن يكون هناك اتفاق وستقوم إسرائيل بعملياتها العسكرية في رفح، لكن بلينكن رد بأن واشنطن لا تزال تعارض عملية رفح من دون خطة لحماية المدنيين.

وكان نتانياهو استأنف تهديداته في شأن رفح منذ مساء الثلاثاء بعدما صعد حليفه في اليمين المتطرف ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش مواقفهما ضد الاتفاق المزمع مع حماس، وقد عنى ذلك أنهما قد يذهبان إلى الانسحاب من الحكومة وبالتالي إلى إسقاطها.

أما بالنسبة إلى مفاوضات القاهرة، فقد كانت هذه المرة الأولى التي يشعر فيها الوسطاء بأن الاتفاق ممكن فقط إذا وافقت حماس على الهدنة المقترحة لستة أسابيع يجري أثناءها تبادل إطلاق عدد من الأسرى، وتتخللها مفاوضات على وقف دائم لإطلاق النار، أي ما يلبي جزئيا شرط حماس الرئيسي بإنهاء الحرب، لكن الحركة طلبت ضمانات معلنة ومكتوبة في هذا الشأن، وليس واضحا من هي الجهة أو الجهات التي يمكن أن تعطي هذه الضمانات، أو هل المطلوب أن تكون أميركية إسرائيلية؟

في أي حال، تبدو اللحظة الراهنة فاصلة في إسرائيل، فإما الاستمرار في الحرب للحفاظ على التماسك الحكومي وحتى الشعبي، ما يحقق مصالح اليمين المتطرف ونتانياهو نفسه، لكنه لا يستطيع الذهاب إلى رفح من دون دعم الإدارة الأميركية، وإما القبول بوقف إطلاق النار وصفقة التبادل والتسبب بانهيار الحكومة، وفي الحالين، يتساءل المراقبون عن مصير الحرب والمحتجزين في غزة.

لكن حماس أيضا في لحظة فاصلة، فإما أن توافق على الصفقة المعروضة مع ما فيها من مجازفة، أو تصر على شرطها وترفضها، وعندئذ قد تجد واشنطن أن الموافقة على عملية رفح باتت أمرا واقعا.

أعلن في بكين أمس عن محادثات جرت بين وفدين من حركتي فتح وحماس بهدف المصالحة، وقال الناطق باسم الخارجية إن الوفدين برئاسة عزام الأحمد عن فتح، وموسى أبو مرزوق عن حماس، ناقشا قضايا محددة وأحرزا تقدما، وأن لديهما كامل الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور.

وكانت موسكو دعت في أواخر شباط /فبراير الماضي إلى اجتماع أوسع، وقالت الفصائل والقوى المشاركة فيه إنها ستجري جولات حوار مقبلة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

 وكان حوار موسكو تطرق أيضا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن الواضح أنه لم يحقق تقدما، بدليل أن حماس وفصائل أخرى عبرت عن رفضها للحكومة الجديدة التي شكلتها السلطة الفلسطينية برئاسة رجل الأعمال محمد مصطفى أواخر اذار/ مارس الماضي، فيما رحبت بها واشنطن وعواصم أخرى.

 وكان مفهوما أن الرئيس محمود عباس أراد هذه الحكومة تكنوقراطية لا سياسية ومستوفية لشروط ومواصفات طلبها الموفدون الأميركيون والأوروبيون كي يدعموا عودة السلطة إلى قطاع غزة لإدارته بدلا من حماس في إطار خطة اليوم التالي بعد الحرب.

لكن ما لفت روسيا والصين أن واشنطن لم تشر في أي يوم إلى إمكان عقد مؤتمر دولي لدعم هذه الخطة، وما تتضمنه على صعيدي الأمن وإعادة الإعمار، فضلا عن جانبها السياسي المتعلقة بتنفيذ حل الدولتين، لذلك اهتمت موسكو ثم بكين باستضافة الفصائل الفلسطينية ودومتا على المطالبة بمؤتمر دولي، خصوصا أن السلطة في رام الله طالبت دائما بمؤتمر كهذا، كونها فقدت الثقة في السياسات الأميركية.

غير أن الانقسام الفلسطيني شكل منذ 2007 معضلة لأي جهود دولية أو عربية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما عملت واشنطن وإسرائيل على إفشال أي مساع للمصالحة الفلسطينية، سواء بتصنيف حماس كمنظمة إرهابية أو بالتهرب من استحقاق الدولة الفلسطينية الذي بات مطروحا الأن بقوة.

لكن تردد العديد من الدول في الاعتراف بهذه الدولة يعزى عمليا إلى عقبة وجود حماس وجناحها العسكري.

وربما كان إبداء حماس أخيرا استعدادها للتخلي عن سلاحها إذا أقيمت دولة فلسطينية مستقلة محاولة لتأهيل نفسها لدى الأطراف الدولية المعنية، لكنها محاولة متأخرة.

كثرت الأنباء أخيرا عن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى قادة في حركة حماس، بموجب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء في الهجوم الفلسطيني على غلاف غزة، يوم السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، أو في الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة منذ ما يقرب من سبعة شهور.

وما بدأ همسا أو اعتبر إشاعات، أصبح اليوم مصدر قلق جديا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خصوصا أن مذكرات التوقيف المفترضة تشمله مع وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هارتس هليفي.

لذلك دعا نتانياهو إلى اجتماع قبل أسبوعين للبحث في سبل التعامل مع قضية لم تواجه إسرائيل مثيلا لها من قبل، فرغم صدور تقارير دولية عدة ضدها في السابق، إلا أنها كانت تعول دائما على الولايات المتحدة لمنع مساءلتها أو إدانتها أو تحميلها أي تبعات قانونية.

لكن هذه المرة الأولى التي قد تتعرض فيها إسرائيل لاتهامات من المحكمة الجنائية الدولية، وهي ليست موقعة على معاهدة إنشائها، ومثلها الولايات المتحدة التي تدعم إجراءات هذه المحكمة فقط عندما تتناسب مع سياستها، كما في الشكوى ضد روسيا ورئيسها على خلفية غزو أوكرانيا المستمر منذ عامين ونيف، لذلك نقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين أنه لا يمكن المحكمة الجنائية أن تتحرك ضد إسرائيل من دون دعم علني أو تكتيكي من الولايات المتحدة.

وأفادت صحف إسرائيلية بأن نتانياهو أجرى مكالمات مع عدد من رؤساء الدول للعمل على تجنيب إسرائيل قضية كهذه، كما طلبت الخارجية الإسرائيلية من كل السفارات الاستعداد لمواجهة موجة شديدة من معاداة السامية والحوادث المعادية.

ويبدو أن المعلومات عما تعتزم المحكمة جدية بما يكفي إلى حد أن مصادر عدة ربطت بينها وبين المرونة التي أبدتها إسرائيل أخيرا حيال شروط حماس للموافقة على الهدنة وتبادل الأسرى.

وقد تزامن ذلك مع تلويح واشنطن قبل أيام بفرض عقوبات على وحدات في الجيش الإسرائيلي قبل أن تتراجع عن إصدارها.

وكان لافتا أيضا أن تشدد لجنة المتابعة الوزارية العربية الإسلامية في اجتماعها في الرياض، أول من أمس الأحد، على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي يرتكبونها في غزة والضفة الغربية، وفقا لما جاء في بيانها.

حصل اختراق مصري في مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، فأعاد إحياءها مترافقا مع مؤشرات عدة، منها إعلان البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف واشنطن قبل اجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وأنها بدأت الوفاء بالتزامات تعهداتها للرئيس جو بايدن في شأن إدخال المساعدات إلى غزة.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي أمس، أن حجم المساعدات سيزداد في الأيام المقبلة بمثابة تأكيد لذلك، ويضاف إليه إعلان مؤسسة المطبخ المركزي العالمي استئناف عملياتها الإغاثية بعدما أوقفها مقتل عدد من موظفيها بقصف إسرائيلي في الأول من الشهر الحالي.

وبالتزامن، برزت تأكيدات لاستعادة مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى زخمها بعد توقفها لأكثر من أسبوعين.

ودعت القاهرة وفدين من حماس وإسرائيل لزيارتها اليوم، بغية البحث في اقتراحات مصرية نالت موافقة إسرائيلية وأميركية، وبدأت حماس درسها لكنها تحتاج إلى إيضاحات، وفيما دعمت اجتماعات وزارية عربية دولية هذه الجهود المستجدة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، تطرق إليها أيضا الرئيس الأميركي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واستنادا إلى معلومات نشرتها وسائل إعلام عبرية ولم تنفيها الحكومة، فإن الجانب الإسرائيلي أبدى استعدادا لتلبية معظم مطالب حماس للهدنة المقترحة، ومنها الانسحاب من الممرات الإنسانية ومن محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وإتاحة عودة غير مقيدة للنازحين إلى شمال غزة، وتكثيف دخول المساعدات، لكن من دون الموافقة على شرط إنهاء الحرب.

وتعتبر مصادر مطلعة أن المرونة الإسرائيلية عكست من جهة استجابة لضغوط واشنطن والدول الغربية لإرجاء الهجوم على رفح، ومن جهة أخرى استجابة لضغوط داخلية من أجل استعادة المحتجزين في غزة.

 ورغم وجود اعتراضات داخل حكومتها، أكدت إسرائيل للجانب المصري أنها تمنح المفاوضات فرصة واحدة وأخيرة لمدة أسبوعين كي توافق حماس على الاتفاق، وإلا فإنها ستباشر تنفيذ عمليتها العسكرية في رفح.

وكانت حماس تعرضت بدورها لضغوط من الوسطاء لكنها تتطلع إلى تفاصيل واليات واضحة للهدنة فضلا عن ضمانات كي تتمكن من تبرير تنازلها عن شرطها الأساسي وهو وقف الحرب.

 دعا  الرئيس الصيني شي جينبينغ لأن تكون الصين والولايات المتحدة الامريكية  شريكين وليسا متنافسين، وجاءت الدعوة خلال استقبال  وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن الذي قام ، هذا الأسبوع، بزيارته الثانية إلى الصين في أقل من عام، سعيا إلى خفض التوتر بين البلدين. وبالفعل تبذل واشنطن وبكين جهوداً لاحتواء التنافسية الاقتصادية والاستراتيجية الحادة بينهما. لكن محاولة التهدئة التي تتم خلال السنة الانتخابية وراء الأطلسي، تخفي خشية أميركية من تحول التنسيق الاستراتيجي بين بكين وموسكو إلى حلف استراتيجي يغير التوازنات الدولية . 

في موازاة مسعى الحد من زخم العلاقة الروسية. الصينية عشية زيارة فلاديمير بوتين إلى الصين في مايو القادم ، تطالب واشنطن حلفاءها الأوروبيين بالضغط على بكين. ويأتي الطلب او الايحاء الاميركي بعد زيارة المستشار الألماني حديثاً إلى الصين، وقبل زيارة الرئيس الصيني إلى باريس في مايو القادم.

يتركز جهد واشنطن على إقناع  الأوروبيين الذين يحتفظون  بعلاقات رفيعة المستوى مع بكين، لاستخدامها في الضغط على الصين حتى تتوقف عن مساعدة روسيا في حربها في أوكرانيا. يأتي ذلك من استنتاج يعكس القلق  بشأن أحد ابرز التأثيرات الجيوسياسية  للحرب في أوكرانيا والمتمثل في تعميق العلاقات بين الصين وروسيا.

ولإقناع أولئك الذين يشككون في أن هذا التطور  له تأثير ملموس على مسار الحرب ويفسر جزئيا مرونة الاقتصاد الروسي، ذكر مجتمع الاستخبارات الأمريكي في تقييم عن التهديدات السنوية أن الصين ضاعفت صادراتها من السلع ذات الاستخدام العسكري المحتمل إلى روسيا بأكثر من 3 أضعاف منذ أن شنت موسكو غزوها على أوكرانيا في عام 2022.

يعود سبب هذا التركيز الاميركي على  العامل الصيني إلى تفاجؤ واشنطن بالسرعة التي تمكنت بها الصناعة الروسية، على الرغم من العقوبات الغربية، من التعافي وإنتاج ترسانة كمية من الأسلحة التي تصنع الفارق على الأرض في مواجهة القوات الأوكرانية المتعثرة، والتي تباطأت بسبب بطء الإمدادات الغربية.

والتفسير الآخر للضغط الاميركي هو تطور التوازن بين القوى العظمى، والذي يشكل تعزيزاً للمحور الروسي الصيني. وبالنسبة للولايات المتحدة، التي تقيس كل شيء من خلال تطور القوة الصينية، التي تتقاسم مع القوة الروسية المعارضة المشتركة للهيمنة الأميركية.

وفي مواجهة تطور الصلة  الصينية -  الروسية، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز كتلتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في حين تخشى تفضيل بعض الأوروبيين العلاقة الاقتصادية مع الصين من دون تغيير موقف بكين بشأن أوكرانيا. انها لعبة أميركية على حبل مشدود في كل الاتجاهات. 

رفح: الخطة الإسرائيلية لإجلاء السكان والاجتياح العسكري نالت موافقة من واشنطن ويجري تنسيقها مع مصر ويتوقع البدء بتنفيذها خلال الأيام المقبلة

احتجاجات طلاب الجامعات الاميركية ضد الحرب على غزّة، تحديداً في جامعة كولومبيا، تشكّل تحدياً لإدارة الرئيس بايدن وجدلاً حول المعاداة للسامية واستقلالية الحرم الجامعي

بعد مئتي يوم، تبدو الحرب على غزة عالقة أمام خيارين يفترض أن يقرر أحدهما طبيعة نهايتها، فإما الهجوم على رفح كمرحلة أخيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية، أو وقف إطلاق النار لمدة طويلة يجري خلالها تبادل الإفراج عن الأسرى.

لكن هذه الحرب تواجه الآن تبعات كونها لم تصمم على أساس أن يجلس طرفاها إسرائيل وحركة حماس للتفاوض على ترتيبات لإنهائها ولما بعدها. لذا فالحرب في مأزق، وما تكشف من نتائجها وآثارها على الأرض وانعكاساتها الإقليمية بات مقلقا جدا للمجتمع الدولي، فيما يضطر الولايات المتحدة الداعم الأول لإسرائيل للتريث والحذر إزاء مرحلة رفح وتداعياتها الإنسانية وحتى القانونية المحتملة في محكمة العدل الدولية.

وفي غضون ذلك، يتأكد أكثر فأكثر أن الضغط الأميركي لإنجاح مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى لم يكن مجديا، إذ أن كتائب القسام كررت أمس من غزة وبلسان أبو عبيدة الناطق باسمها، تمسكها بشروطها وهي وقف الحرب وانسحاب الإسرائيليين وعودة النازحين إلى ديارهم ورفع الحصار وإعادة الإعمار.

ولعل الجديد في مجريات الحرب أنه بعد أكثر من مئة يوم على اتهام إسرائيل وكالة الأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، صدر تقرير اللجنة المستقلة لمراجعة أداء الوكالة الذي خلص إلى أنها لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين.

ومع توصيته بتحسين حيادية الأونروا، أشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها. لذلك يتوقع أن تعاود الدول تمويل الأونروا بعد تجميده، باستثناء الولايات المتحدة التي وقع رئيسها الشهر الماضي قانونا يحظر أي تمويل قبل أذار مارس ألفين وخمسة وعشرين.

وقد شهدت الشهور الثلاثة الأخيرة اضطرابا كبيرا في توزيع المساعدات وإغاثة السكان بسبب تغييب دور الأونروا تحديدا. وليس واضحا ما إذا كانت إسرائيل ستستأنف تسهيل عمل الوكالة أم أنها ستواصل الحملة لمنعها من تقديم خدماتها للفلسطينيين.

وفي جميع الأحوال، لم ينجح البحث عن بدائل من الأونروا، خصوصا أن عملها يشمل الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. لكن الحاجة إليها في غزة ستزداد لأن نهاية الحرب وما فيها لا تبدو قريبة.

يتحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بثقة عن عملية وشيكة على رفح جنوب غزة، وعلى الرغم من أن الاجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والاسرائيلي لم يسفر عن أي تغيير أمريكي ملموس لتأمين المدنيين في رفح، إلا أن اسرائيل أشارت إلى أن اجتياح رفح كان في إطار المساومات التي أجرتها اسرائيل مع الإدارة الأمريكية، مقابل امتناع اسرائيل عن الرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة.

أظهرت المؤشرات مؤخراً نية حركة حماس بتغيير مقر مكتبها السياسي ونقله من قطر، بعد تلويح الدوحة برغبتها بتقييم دورها في الوساطة بين الحركة واسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة، خاصة بعد انتقادات اسرائيلية وأمريكية ورفض حماس لمقترحات قدمت إليها.

واعتبر الأمريكيون والاسرائيليون أن قطر لم تمارس نفوذها كما يجب على حركة حماس، كما شككت اسرائيل بآلية قطر، الداعمة لحماس، بخصوص الوساطة.

وخيّر مسؤولون أمريكيون القطريين من خلال محادثات مغلقة في الدوحة بين إنجاح المفاوضات أو طرد قيادات حماس من الدوحة.

وعند زيارة وفد من حماس برئاسة اسماعيل هنية إلى إيران، كانت مغادرة قطر إحدى بنود المحادثات مع القيادات الإيرانية، حيث تبحث حماس عن ملاذ آخر خارج قطر لاستمرار ممارسة نشاطها دون قيود ودون التسبب بحرج للبلد المضيف.

وتلقت تركيا مؤخراً عرضاً أمريكياً للانخراط في الوساطة بين الحركة واسرائيل.

فهل ستكون تركيا الوجهة التالية لمقر الحركة بحكم العلاقة الجيدة لأنقرة مع إيران وقطر، خاصة بعد موافقة الحركة على قيام دولة فلسطينية على حدود 1976؟

تميزت نهاية الأسبوع المنقضي بالحضور اللافت للمسألة الفلسطينية في القرار السياسي الأمريكي من خلال حدثين بارزين، تمثل الأول في رفع واشنطن ورقة الفيتو في مجلس الأمن، أول أمس الجمعة، ضد مشروع قرار يسمح بالعضوية الكاملة لفلسطين في المنتظم الأممي، أما الحدث الثاني وكأنه تأكيد للأول، فيتمثل في موافقة الكونغرس الأمريكي على مساعدات لإسرائيل في حربها على غزة تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار.

وتطرح هذه المواقف المتزامنة أسئلة محرجة للطرف الأمريكي في سياق بدا فيه الرأي العام الدولي أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين، مما يطرح السؤال حول العلاقة بينها والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

قد يرى بعض الساسة الأمريكيين بأن صدى العضوية التامة لفلسطين في المنتظم الأممي يمثل دعما لإسرائيل، هذا مؤكد طبعا إذا أخذنا المسائل في بعدها المباشر، أي أن كل تموقع أمريكي ضد الفلسطينيين هو بالضرورة لمصلحة إسرائيل.

غير أن مثل هذا الرفض قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فهو في عمقه عدم اعتراف بالحق الفلسطيني في إقامة دولة، مما يعطي شرعية لمن لا يعترف في الجهة المقابلة بدولة إسرائيل، لأن الموقف الأمريكي هذا يضرب في النهاية حل السلام على قاعدة الاعتراف المتبادل.

 من جهة ثانية، يؤدي الكيل بمكيالين إلى تشجيع المواقف القصوى التي لا ترى الوضعية إلا من خلال الصدام العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحال أن جزءا كبيرا من الرؤية الأمريكية مبني على فكرة الاعتراف المتبادل، وهذا يخدم بنيامين نتانياهو وتحالفه المتطرف الذي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين ويرفض إقامة دولة فلسطينية.

الغريب في أمر الموقف الأمريكي الرافض للحق الفلسطيني، أنه يوما بعد الفيتو يصادق الكونغرس على مساعدات ضخمة لتل أبيب في حربها على غزة، وكأنه تأكيد للموقف الأول من ناحية، ثم تشجيع لنتانياهو على مواصلة حربه التدميرية في غزة من ناحية ثانية، وهو ما يتعارض مع الموقف الأمريكي أيضا الساعي إلى الهدنة أو إلى السلام عموما، ربما لا يمكن أن نفهم هذا الزخم الأمريكي الرسمي لمساندة تل أبيب إلا ضمن سياق الانتخابات الأمريكية المقبلة، فكأن رهان جو بايدن الأصلي هو ضمان الفوز في الانتخابات.

لكن هنا يطرح السؤال إن كان الدم الفلسطيني في غزة، وإلى حد ما، هو ثمن للرهانات الانتخابات الأمريكية المقبلة، ويعني ذلك أيضا أن الولايات المتحدة تضحي بدورها في حل أكبر معضلة لا زالت قائمة منذ الفترة الاستعمارية، وهي القضية الفلسطينية، فهي بذلك تفقد مصداقيتها الضعيفة أصلا كراع محايد في عملية السلام.

لم تتضح حتى اللحظة التفاصيل الدقيقة للضربة الاسرائيلية ضد أصفهان وسط إيران فجر يوم الجمعة التاسع عشر من نيسان / أبريل، والملاحظ ان الإنكار الإيراني والتكتم الاسرائيلي يخضعان لسقف معين من اجل منع التصعيد واندلاع حريق اقليمي . تركزت السردية الإيرانية على هجوم محدود بمسيرات صغيرة، وبينما اعتصمت المصادر الاسرائيلية بالغموض، تسربت معلومات عن تنفيذ هذا الهجوم من ثلاث طائرات اسرائيلية من طراز أف ٣٥ ، وقال مصدر أميركي ان هدف الغارة كان منظومة الدفاع الجوي عن المنشأة النووية المهمة في نطنز . هكذا اتت الضربة الاسرائيلية بمثابة رسالة عن امكان الاختراق والوصول لضرب المنشآت النووية.

الأهم في الموضوع ان واشنطن نجحت في ان تكون ضابط الإيقاع الذي اشرف على هندسة دقيقة للضربات وحفظ ماء وجه الطرفين من دون تحقيق تقدم ملموس لطرف على الآخر. وبالطبع يندرج هذا الجهد في اطار الاستراتيجية الأمريكية منذ السابع من اكتوبر والقاضية بمنع الوصول إلى الحرب الشاملة في الشرق الأوسط خاصة في السنة الانتخابية الأمريكية ولتجنب التورط الأمريكي خاصة بعد تجارب العراق وافغانستان 

بالفعل، يمكن اعتبار شهر نيسان / إبريل ٢٠٢٤ منعطفاً حاسماً في التجاذب والصراع بين إسرائيل وإيران، اذ شكل استعراض القوة فيه إسقاطاً لقواعد " حرب الظل" و " الحرب بالوكالة" المستمرة منذ ٢٠٠٦ ‏وبدء حقبة " المواجهة المباشرة " . 

اتى الرد الإيراني على هجوم القنصلية مقتنا ومحدوداً ‏من دون تسجيل نتائج عسكرية. وأرادت طهران من وراءه استعادة درجة من الردع ضد إسرائيل من دون إشعال صراع مباشر معها يمكن ان تنخرط فيه الولايات المتحدة. 

لأول مرة في التاريخ، هاجمت إيران إسرائيل من أراضيها. وحسب قناة "سي إن إن" الأميركية فإن الهجوم الإيراني يعد "أكبر هجوم عبر تاريخ البشرية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، لكن افتقاده لعنصر المفاجأة افقده الزخم ، وساعد على ذلك المشاركة الفعالة في إحباطه من قبل القوى الغربية

أياً كان تقييم النتيجة، بعتقد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية انه تم إرساء معادلة جديدة بهذه العملية، وهذا حدا بوزير الدفاع الإسرائيلي للرد: " لن يتمكن الإيرانيون من تطبيق معادلة ردع مختلفة ضدنا وأجواء الشرق الأوسط مفتوحة أمام طائراتنا". ومن اجل ذلك، أتت عملية أصفهان في محاولة لتحقيق بعض الردع . والواضح اننا أقرب إلى التعادل السلبي بين الطرفين ، والمرجح اننا سنكون امام سيناريو اغلاق هذا الفاصل من المجابهة المباشرة والعودة إلى الحرب بالوكالة او امام سيناريو التمرين الاول من الانزلاق إلى حرب واسعة