خبر وتحليل

تتصاعد حول العالم الاحتجاجات الطلابية والشبابية من اجل وقف الحرب على غزة ، وانطلقت هذه الهبة المناصرة للفلسطينيين من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الاميركية، وسرعان ما انتقلت شعلتها إلى مئات الجامعات في مختلف أنحاء العالم، ووصلت إلى بريطانيا وفرنسا والمكسيك واليابان وإسبانيا وسويسرا  والمانيا وبلجيكا وغيرها  من الدول، لتشكل موجة من التضامن الطلابي غير المسبوقة.

وتدلل هذه الموجة على خسارة إسرائيل حرب الصورة اثر الحرب التدميرية ، واتت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية بتهمة الابادة الجماعية لتكشف امام كل العالم الحقائق المغيبة عن الحرب وحصيلتها الانسانية الباهظة . ويطالب المتظاهرون من طلاب الجامعات بوقف إطلاق النار في غزة  وفي الولايات المتحدة هناك تركيز في بعض الجامعات على قطع الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي يقال انها تدعم الجهد العسكري الإسرائيلي في غزة.

على خلفية المشهد العسكري   دارت حرب ضروس  على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المرئي والمكتوب. وكانت السوشيال ميديا مسرحا للمواجهة وراهن الجانب الفلسطيني على تغيير إيجابي في مواقف الرأي العام الغربي نتيجة تأثير الصور الصادمة.

وفي الحروب المعاصرة مع الثورة الرقمية والحرب الإلكترونية، هناك بعض القيود القانونية ولكن مساحات الحرية نقلت الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى العالم الافتراضي وأصبح هذا الصراع أكثر حدة مع تطور استخدامات الإنترنت وأجهزة الهاتف الذكية.

إذا أخذنا الولايات المتحدة نجد أن الجيل الصاعد لا يقرأ بغالبيته الصحف الكبرى ولا يشاهد القنوات مثل “سي.أن.أن” أو “فوكس نيوز”، بل يتابع الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة "التيك توك" فيشاهد مثلا ما يجري على الأرض في غزة . انعكس ذلك على الرواية الإسرائيلية التي كانت سائدة وأخذت تبرز مسألة حقوق الفلسطينيين عند الشباب والمكونات من الأقليات العرقية. وتمكن تيار بيرني ساندرز واليسار في الحزب الديمقراطي وبعض ممثلي الطبقة الوسطى فيه، من تحقيق تحول ضد السياسة الإسرائيلية زاد من احراج الرئيس جو بايدن في خضم الحملة الانتخابية .

في الاجمال تكشف الاحتجاجات عن إسهام حرب غزة في يقظة موجة عالمية يسارية ومتنوعة تذكر بالاحتجاجات ضد حرب فيتنام وعن تحول عند جيل زاد اي جيل الثورة الرقمية. 

بالطبع، لن تؤثر الاحتجاجات  بعمق على خيارات إدارة بايدن المؤيدة لإسرائيل، او على خيارات دول أوروبية وغربية مؤيدة لإسرائيل .. لكنها مع التفاعل المنتظر من  فئات من المجتمع المدني في العالم ، يجري الرهان على تضامن  فعال ضد مع الفلسطينيين يمكن ان يكون له  لاحقاً نتائج عملية .

لاتزال الحرب في السودان تحظى باهتمام دولي ضعيف مقدار ما هي عاصية على الحسم عسكرياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي كانت سابقاً حليفة له.

أسوأ ما في هذه الحرب أنها تسبب بأمراض ومجاعة باتت تهدد نحو أربعين بالمئة من السكان. وكان متوقعا أن تتردى الأوضاع الإنسانية بعدما حال القتال بين الطرفين دون انتظام موسم الزرع في بعض المناطق التي زُرعت فتعرّضت محاصيلها للنهب خصوصا على أيدي قوات الدعم السريع.

ورغم توفر المساعدات الخارجية ومحاولات منظمات الإغاثة، فإن طرفي القتال ومجموعات قبلية وعصابات مسلحة منعت في معظم الأحيان وصول المساعدات إلى من يحتاجونها.

لذلك تفاقمت أزمة سوء التغذية وبلغت في مخيمات النازحين شمال دارفور حدّ أكل التراب والأعشاب وأوراق الشجر، وفقاً لتقارير أممية وإعلامية.

وفي الآونة الأخيرة انشغلت الدوائر الدبلوماسية بالأنباء عن حشودٍ للجيش وقوات الدعم استعداداً لمعركةٍ وشيكة في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. فإذا خسرها الجيش يصبح خارج إقليم دارفور، وإذا كسبتها قوات الدعم تصبح متحكّمة بكامل الإقليم بإلاضافة إلى سيطرتها على منطقة الجزيرة جنوب الخرطوم ومحاولتها التقدم إلى منطقتي قضارف وسنّار القريبتين من الحدود مع أثيوبيا.

وتنذر خريطة السيطرة هذه بتفتيت السودان وطرح مشاريع لتقسيمه.

في المقابل بدأت الأزمة السودانية تشهد مزيداً من التعقيدات الدولية. إذ انعقد مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين لمناقشة شكوى حكومة السودان التابعة للجيش ضد دولة الإمارات التي تتهمها بالعدوان على الشعب السوداني من خلال دعم قوات الدعم السريع.

ولم يصدر المجلس قراراً بل ناشد الدول كافة بالامتناع عن تقديم الدعم لأي من طرفي الحرب. لكن هذه الدعوة تأتي متأخرة لأن الدول المعنية المجاورة أو البعيدة حدّدت خياراتها قبل الحرب أو خلالها.

وفيما شاعت أخبار عن تزويد أوكرانيا للجيش السوداني بالطائرات المسيرة وعودة قنوات التواصل بين إسلاميي الجيش وإيران، أوفدت موسكو نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى بورتسودان يوم السبت الماضي حيث التقى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومسؤولين آخرين معلناً الاعتراف بشرعية مجلس السيادة والحكومة التابعة له. وكأنه يعلن في الوقت نفسه نهاية مرحلة دعم قوات فاغنر السابقة لقوات الدعم السريع.  

ساعات حاسمة أمام مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى، إذ ظهر أمس أن التفاؤل الذي أبدي في الأيام الماضية بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس قد تراجع حتى قبل أن تعطي حماس ردها على الاقتراحات الجديدة التي عرضت عليها.

 وكان التناقض واضحا أمس بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي خلال لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، فالأخير أكد أن الولايات المتحدة مصممة على التوصل الى وقف إطلاق النار الان، أما نتانياهو فان أبلغه أنه لن يقبل بصفقة تبادل للأسرى تتضمن إنهاء للحرب، وفي حال لم تتخلى حماس عن شرطها فلن يكون هناك اتفاق وستقوم إسرائيل بعملياتها العسكرية في رفح، لكن بلينكن رد بأن واشنطن لا تزال تعارض عملية رفح من دون خطة لحماية المدنيين.

وكان نتانياهو استأنف تهديداته في شأن رفح منذ مساء الثلاثاء بعدما صعد حليفه في اليمين المتطرف ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش مواقفهما ضد الاتفاق المزمع مع حماس، وقد عنى ذلك أنهما قد يذهبان إلى الانسحاب من الحكومة وبالتالي إلى إسقاطها.

أما بالنسبة إلى مفاوضات القاهرة، فقد كانت هذه المرة الأولى التي يشعر فيها الوسطاء بأن الاتفاق ممكن فقط إذا وافقت حماس على الهدنة المقترحة لستة أسابيع يجري أثناءها تبادل إطلاق عدد من الأسرى، وتتخللها مفاوضات على وقف دائم لإطلاق النار، أي ما يلبي جزئيا شرط حماس الرئيسي بإنهاء الحرب، لكن الحركة طلبت ضمانات معلنة ومكتوبة في هذا الشأن، وليس واضحا من هي الجهة أو الجهات التي يمكن أن تعطي هذه الضمانات، أو هل المطلوب أن تكون أميركية إسرائيلية؟

في أي حال، تبدو اللحظة الراهنة فاصلة في إسرائيل، فإما الاستمرار في الحرب للحفاظ على التماسك الحكومي وحتى الشعبي، ما يحقق مصالح اليمين المتطرف ونتانياهو نفسه، لكنه لا يستطيع الذهاب إلى رفح من دون دعم الإدارة الأميركية، وإما القبول بوقف إطلاق النار وصفقة التبادل والتسبب بانهيار الحكومة، وفي الحالين، يتساءل المراقبون عن مصير الحرب والمحتجزين في غزة.

لكن حماس أيضا في لحظة فاصلة، فإما أن توافق على الصفقة المعروضة مع ما فيها من مجازفة، أو تصر على شرطها وترفضها، وعندئذ قد تجد واشنطن أن الموافقة على عملية رفح باتت أمرا واقعا.

أعلن في بكين أمس عن محادثات جرت بين وفدين من حركتي فتح وحماس بهدف المصالحة، وقال الناطق باسم الخارجية إن الوفدين برئاسة عزام الأحمد عن فتح، وموسى أبو مرزوق عن حماس، ناقشا قضايا محددة وأحرزا تقدما، وأن لديهما كامل الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور.

وكانت موسكو دعت في أواخر شباط /فبراير الماضي إلى اجتماع أوسع، وقالت الفصائل والقوى المشاركة فيه إنها ستجري جولات حوار مقبلة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

 وكان حوار موسكو تطرق أيضا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن الواضح أنه لم يحقق تقدما، بدليل أن حماس وفصائل أخرى عبرت عن رفضها للحكومة الجديدة التي شكلتها السلطة الفلسطينية برئاسة رجل الأعمال محمد مصطفى أواخر اذار/ مارس الماضي، فيما رحبت بها واشنطن وعواصم أخرى.

 وكان مفهوما أن الرئيس محمود عباس أراد هذه الحكومة تكنوقراطية لا سياسية ومستوفية لشروط ومواصفات طلبها الموفدون الأميركيون والأوروبيون كي يدعموا عودة السلطة إلى قطاع غزة لإدارته بدلا من حماس في إطار خطة اليوم التالي بعد الحرب.

لكن ما لفت روسيا والصين أن واشنطن لم تشر في أي يوم إلى إمكان عقد مؤتمر دولي لدعم هذه الخطة، وما تتضمنه على صعيدي الأمن وإعادة الإعمار، فضلا عن جانبها السياسي المتعلقة بتنفيذ حل الدولتين، لذلك اهتمت موسكو ثم بكين باستضافة الفصائل الفلسطينية ودومتا على المطالبة بمؤتمر دولي، خصوصا أن السلطة في رام الله طالبت دائما بمؤتمر كهذا، كونها فقدت الثقة في السياسات الأميركية.

غير أن الانقسام الفلسطيني شكل منذ 2007 معضلة لأي جهود دولية أو عربية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما عملت واشنطن وإسرائيل على إفشال أي مساع للمصالحة الفلسطينية، سواء بتصنيف حماس كمنظمة إرهابية أو بالتهرب من استحقاق الدولة الفلسطينية الذي بات مطروحا الأن بقوة.

لكن تردد العديد من الدول في الاعتراف بهذه الدولة يعزى عمليا إلى عقبة وجود حماس وجناحها العسكري.

وربما كان إبداء حماس أخيرا استعدادها للتخلي عن سلاحها إذا أقيمت دولة فلسطينية مستقلة محاولة لتأهيل نفسها لدى الأطراف الدولية المعنية، لكنها محاولة متأخرة.

كثرت الأنباء أخيرا عن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى قادة في حركة حماس، بموجب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء في الهجوم الفلسطيني على غلاف غزة، يوم السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، أو في الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة منذ ما يقرب من سبعة شهور.

وما بدأ همسا أو اعتبر إشاعات، أصبح اليوم مصدر قلق جديا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خصوصا أن مذكرات التوقيف المفترضة تشمله مع وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هارتس هليفي.

لذلك دعا نتانياهو إلى اجتماع قبل أسبوعين للبحث في سبل التعامل مع قضية لم تواجه إسرائيل مثيلا لها من قبل، فرغم صدور تقارير دولية عدة ضدها في السابق، إلا أنها كانت تعول دائما على الولايات المتحدة لمنع مساءلتها أو إدانتها أو تحميلها أي تبعات قانونية.

لكن هذه المرة الأولى التي قد تتعرض فيها إسرائيل لاتهامات من المحكمة الجنائية الدولية، وهي ليست موقعة على معاهدة إنشائها، ومثلها الولايات المتحدة التي تدعم إجراءات هذه المحكمة فقط عندما تتناسب مع سياستها، كما في الشكوى ضد روسيا ورئيسها على خلفية غزو أوكرانيا المستمر منذ عامين ونيف، لذلك نقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين أنه لا يمكن المحكمة الجنائية أن تتحرك ضد إسرائيل من دون دعم علني أو تكتيكي من الولايات المتحدة.

وأفادت صحف إسرائيلية بأن نتانياهو أجرى مكالمات مع عدد من رؤساء الدول للعمل على تجنيب إسرائيل قضية كهذه، كما طلبت الخارجية الإسرائيلية من كل السفارات الاستعداد لمواجهة موجة شديدة من معاداة السامية والحوادث المعادية.

ويبدو أن المعلومات عما تعتزم المحكمة جدية بما يكفي إلى حد أن مصادر عدة ربطت بينها وبين المرونة التي أبدتها إسرائيل أخيرا حيال شروط حماس للموافقة على الهدنة وتبادل الأسرى.

وقد تزامن ذلك مع تلويح واشنطن قبل أيام بفرض عقوبات على وحدات في الجيش الإسرائيلي قبل أن تتراجع عن إصدارها.

وكان لافتا أيضا أن تشدد لجنة المتابعة الوزارية العربية الإسلامية في اجتماعها في الرياض، أول من أمس الأحد، على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي يرتكبونها في غزة والضفة الغربية، وفقا لما جاء في بيانها.

حصل اختراق مصري في مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، فأعاد إحياءها مترافقا مع مؤشرات عدة، منها إعلان البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف واشنطن قبل اجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وأنها بدأت الوفاء بالتزامات تعهداتها للرئيس جو بايدن في شأن إدخال المساعدات إلى غزة.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي أمس، أن حجم المساعدات سيزداد في الأيام المقبلة بمثابة تأكيد لذلك، ويضاف إليه إعلان مؤسسة المطبخ المركزي العالمي استئناف عملياتها الإغاثية بعدما أوقفها مقتل عدد من موظفيها بقصف إسرائيلي في الأول من الشهر الحالي.

وبالتزامن، برزت تأكيدات لاستعادة مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى زخمها بعد توقفها لأكثر من أسبوعين.

ودعت القاهرة وفدين من حماس وإسرائيل لزيارتها اليوم، بغية البحث في اقتراحات مصرية نالت موافقة إسرائيلية وأميركية، وبدأت حماس درسها لكنها تحتاج إلى إيضاحات، وفيما دعمت اجتماعات وزارية عربية دولية هذه الجهود المستجدة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، تطرق إليها أيضا الرئيس الأميركي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واستنادا إلى معلومات نشرتها وسائل إعلام عبرية ولم تنفيها الحكومة، فإن الجانب الإسرائيلي أبدى استعدادا لتلبية معظم مطالب حماس للهدنة المقترحة، ومنها الانسحاب من الممرات الإنسانية ومن محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وإتاحة عودة غير مقيدة للنازحين إلى شمال غزة، وتكثيف دخول المساعدات، لكن من دون الموافقة على شرط إنهاء الحرب.

وتعتبر مصادر مطلعة أن المرونة الإسرائيلية عكست من جهة استجابة لضغوط واشنطن والدول الغربية لإرجاء الهجوم على رفح، ومن جهة أخرى استجابة لضغوط داخلية من أجل استعادة المحتجزين في غزة.

 ورغم وجود اعتراضات داخل حكومتها، أكدت إسرائيل للجانب المصري أنها تمنح المفاوضات فرصة واحدة وأخيرة لمدة أسبوعين كي توافق حماس على الاتفاق، وإلا فإنها ستباشر تنفيذ عمليتها العسكرية في رفح.

وكانت حماس تعرضت بدورها لضغوط من الوسطاء لكنها تتطلع إلى تفاصيل واليات واضحة للهدنة فضلا عن ضمانات كي تتمكن من تبرير تنازلها عن شرطها الأساسي وهو وقف الحرب.

 دعا  الرئيس الصيني شي جينبينغ لأن تكون الصين والولايات المتحدة الامريكية  شريكين وليسا متنافسين، وجاءت الدعوة خلال استقبال  وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن الذي قام ، هذا الأسبوع، بزيارته الثانية إلى الصين في أقل من عام، سعيا إلى خفض التوتر بين البلدين. وبالفعل تبذل واشنطن وبكين جهوداً لاحتواء التنافسية الاقتصادية والاستراتيجية الحادة بينهما. لكن محاولة التهدئة التي تتم خلال السنة الانتخابية وراء الأطلسي، تخفي خشية أميركية من تحول التنسيق الاستراتيجي بين بكين وموسكو إلى حلف استراتيجي يغير التوازنات الدولية . 

في موازاة مسعى الحد من زخم العلاقة الروسية. الصينية عشية زيارة فلاديمير بوتين إلى الصين في مايو القادم ، تطالب واشنطن حلفاءها الأوروبيين بالضغط على بكين. ويأتي الطلب او الايحاء الاميركي بعد زيارة المستشار الألماني حديثاً إلى الصين، وقبل زيارة الرئيس الصيني إلى باريس في مايو القادم.

يتركز جهد واشنطن على إقناع  الأوروبيين الذين يحتفظون  بعلاقات رفيعة المستوى مع بكين، لاستخدامها في الضغط على الصين حتى تتوقف عن مساعدة روسيا في حربها في أوكرانيا. يأتي ذلك من استنتاج يعكس القلق  بشأن أحد ابرز التأثيرات الجيوسياسية  للحرب في أوكرانيا والمتمثل في تعميق العلاقات بين الصين وروسيا.

ولإقناع أولئك الذين يشككون في أن هذا التطور  له تأثير ملموس على مسار الحرب ويفسر جزئيا مرونة الاقتصاد الروسي، ذكر مجتمع الاستخبارات الأمريكي في تقييم عن التهديدات السنوية أن الصين ضاعفت صادراتها من السلع ذات الاستخدام العسكري المحتمل إلى روسيا بأكثر من 3 أضعاف منذ أن شنت موسكو غزوها على أوكرانيا في عام 2022.

يعود سبب هذا التركيز الاميركي على  العامل الصيني إلى تفاجؤ واشنطن بالسرعة التي تمكنت بها الصناعة الروسية، على الرغم من العقوبات الغربية، من التعافي وإنتاج ترسانة كمية من الأسلحة التي تصنع الفارق على الأرض في مواجهة القوات الأوكرانية المتعثرة، والتي تباطأت بسبب بطء الإمدادات الغربية.

والتفسير الآخر للضغط الاميركي هو تطور التوازن بين القوى العظمى، والذي يشكل تعزيزاً للمحور الروسي الصيني. وبالنسبة للولايات المتحدة، التي تقيس كل شيء من خلال تطور القوة الصينية، التي تتقاسم مع القوة الروسية المعارضة المشتركة للهيمنة الأميركية.

وفي مواجهة تطور الصلة  الصينية -  الروسية، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز كتلتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في حين تخشى تفضيل بعض الأوروبيين العلاقة الاقتصادية مع الصين من دون تغيير موقف بكين بشأن أوكرانيا. انها لعبة أميركية على حبل مشدود في كل الاتجاهات. 

رفح: الخطة الإسرائيلية لإجلاء السكان والاجتياح العسكري نالت موافقة من واشنطن ويجري تنسيقها مع مصر ويتوقع البدء بتنفيذها خلال الأيام المقبلة

احتجاجات طلاب الجامعات الاميركية ضد الحرب على غزّة، تحديداً في جامعة كولومبيا، تشكّل تحدياً لإدارة الرئيس بايدن وجدلاً حول المعاداة للسامية واستقلالية الحرم الجامعي

بعد مئتي يوم، تبدو الحرب على غزة عالقة أمام خيارين يفترض أن يقرر أحدهما طبيعة نهايتها، فإما الهجوم على رفح كمرحلة أخيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية، أو وقف إطلاق النار لمدة طويلة يجري خلالها تبادل الإفراج عن الأسرى.

لكن هذه الحرب تواجه الآن تبعات كونها لم تصمم على أساس أن يجلس طرفاها إسرائيل وحركة حماس للتفاوض على ترتيبات لإنهائها ولما بعدها. لذا فالحرب في مأزق، وما تكشف من نتائجها وآثارها على الأرض وانعكاساتها الإقليمية بات مقلقا جدا للمجتمع الدولي، فيما يضطر الولايات المتحدة الداعم الأول لإسرائيل للتريث والحذر إزاء مرحلة رفح وتداعياتها الإنسانية وحتى القانونية المحتملة في محكمة العدل الدولية.

وفي غضون ذلك، يتأكد أكثر فأكثر أن الضغط الأميركي لإنجاح مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى لم يكن مجديا، إذ أن كتائب القسام كررت أمس من غزة وبلسان أبو عبيدة الناطق باسمها، تمسكها بشروطها وهي وقف الحرب وانسحاب الإسرائيليين وعودة النازحين إلى ديارهم ورفع الحصار وإعادة الإعمار.

ولعل الجديد في مجريات الحرب أنه بعد أكثر من مئة يوم على اتهام إسرائيل وكالة الأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، صدر تقرير اللجنة المستقلة لمراجعة أداء الوكالة الذي خلص إلى أنها لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين.

ومع توصيته بتحسين حيادية الأونروا، أشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها. لذلك يتوقع أن تعاود الدول تمويل الأونروا بعد تجميده، باستثناء الولايات المتحدة التي وقع رئيسها الشهر الماضي قانونا يحظر أي تمويل قبل أذار مارس ألفين وخمسة وعشرين.

وقد شهدت الشهور الثلاثة الأخيرة اضطرابا كبيرا في توزيع المساعدات وإغاثة السكان بسبب تغييب دور الأونروا تحديدا. وليس واضحا ما إذا كانت إسرائيل ستستأنف تسهيل عمل الوكالة أم أنها ستواصل الحملة لمنعها من تقديم خدماتها للفلسطينيين.

وفي جميع الأحوال، لم ينجح البحث عن بدائل من الأونروا، خصوصا أن عملها يشمل الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. لكن الحاجة إليها في غزة ستزداد لأن نهاية الحرب وما فيها لا تبدو قريبة.

يتحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بثقة عن عملية وشيكة على رفح جنوب غزة، وعلى الرغم من أن الاجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والاسرائيلي لم يسفر عن أي تغيير أمريكي ملموس لتأمين المدنيين في رفح، إلا أن اسرائيل أشارت إلى أن اجتياح رفح كان في إطار المساومات التي أجرتها اسرائيل مع الإدارة الأمريكية، مقابل امتناع اسرائيل عن الرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة.

أظهرت المؤشرات مؤخراً نية حركة حماس بتغيير مقر مكتبها السياسي ونقله من قطر، بعد تلويح الدوحة برغبتها بتقييم دورها في الوساطة بين الحركة واسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة، خاصة بعد انتقادات اسرائيلية وأمريكية ورفض حماس لمقترحات قدمت إليها.

واعتبر الأمريكيون والاسرائيليون أن قطر لم تمارس نفوذها كما يجب على حركة حماس، كما شككت اسرائيل بآلية قطر، الداعمة لحماس، بخصوص الوساطة.

وخيّر مسؤولون أمريكيون القطريين من خلال محادثات مغلقة في الدوحة بين إنجاح المفاوضات أو طرد قيادات حماس من الدوحة.

وعند زيارة وفد من حماس برئاسة اسماعيل هنية إلى إيران، كانت مغادرة قطر إحدى بنود المحادثات مع القيادات الإيرانية، حيث تبحث حماس عن ملاذ آخر خارج قطر لاستمرار ممارسة نشاطها دون قيود ودون التسبب بحرج للبلد المضيف.

وتلقت تركيا مؤخراً عرضاً أمريكياً للانخراط في الوساطة بين الحركة واسرائيل.

فهل ستكون تركيا الوجهة التالية لمقر الحركة بحكم العلاقة الجيدة لأنقرة مع إيران وقطر، خاصة بعد موافقة الحركة على قيام دولة فلسطينية على حدود 1976؟

تميزت نهاية الأسبوع المنقضي بالحضور اللافت للمسألة الفلسطينية في القرار السياسي الأمريكي من خلال حدثين بارزين، تمثل الأول في رفع واشنطن ورقة الفيتو في مجلس الأمن، أول أمس الجمعة، ضد مشروع قرار يسمح بالعضوية الكاملة لفلسطين في المنتظم الأممي، أما الحدث الثاني وكأنه تأكيد للأول، فيتمثل في موافقة الكونغرس الأمريكي على مساعدات لإسرائيل في حربها على غزة تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار.

وتطرح هذه المواقف المتزامنة أسئلة محرجة للطرف الأمريكي في سياق بدا فيه الرأي العام الدولي أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين، مما يطرح السؤال حول العلاقة بينها والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

قد يرى بعض الساسة الأمريكيين بأن صدى العضوية التامة لفلسطين في المنتظم الأممي يمثل دعما لإسرائيل، هذا مؤكد طبعا إذا أخذنا المسائل في بعدها المباشر، أي أن كل تموقع أمريكي ضد الفلسطينيين هو بالضرورة لمصلحة إسرائيل.

غير أن مثل هذا الرفض قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فهو في عمقه عدم اعتراف بالحق الفلسطيني في إقامة دولة، مما يعطي شرعية لمن لا يعترف في الجهة المقابلة بدولة إسرائيل، لأن الموقف الأمريكي هذا يضرب في النهاية حل السلام على قاعدة الاعتراف المتبادل.

 من جهة ثانية، يؤدي الكيل بمكيالين إلى تشجيع المواقف القصوى التي لا ترى الوضعية إلا من خلال الصدام العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحال أن جزءا كبيرا من الرؤية الأمريكية مبني على فكرة الاعتراف المتبادل، وهذا يخدم بنيامين نتانياهو وتحالفه المتطرف الذي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين ويرفض إقامة دولة فلسطينية.

الغريب في أمر الموقف الأمريكي الرافض للحق الفلسطيني، أنه يوما بعد الفيتو يصادق الكونغرس على مساعدات ضخمة لتل أبيب في حربها على غزة، وكأنه تأكيد للموقف الأول من ناحية، ثم تشجيع لنتانياهو على مواصلة حربه التدميرية في غزة من ناحية ثانية، وهو ما يتعارض مع الموقف الأمريكي أيضا الساعي إلى الهدنة أو إلى السلام عموما، ربما لا يمكن أن نفهم هذا الزخم الأمريكي الرسمي لمساندة تل أبيب إلا ضمن سياق الانتخابات الأمريكية المقبلة، فكأن رهان جو بايدن الأصلي هو ضمان الفوز في الانتخابات.

لكن هنا يطرح السؤال إن كان الدم الفلسطيني في غزة، وإلى حد ما، هو ثمن للرهانات الانتخابات الأمريكية المقبلة، ويعني ذلك أيضا أن الولايات المتحدة تضحي بدورها في حل أكبر معضلة لا زالت قائمة منذ الفترة الاستعمارية، وهي القضية الفلسطينية، فهي بذلك تفقد مصداقيتها الضعيفة أصلا كراع محايد في عملية السلام.

لم تتضح حتى اللحظة التفاصيل الدقيقة للضربة الاسرائيلية ضد أصفهان وسط إيران فجر يوم الجمعة التاسع عشر من نيسان / أبريل، والملاحظ ان الإنكار الإيراني والتكتم الاسرائيلي يخضعان لسقف معين من اجل منع التصعيد واندلاع حريق اقليمي . تركزت السردية الإيرانية على هجوم محدود بمسيرات صغيرة، وبينما اعتصمت المصادر الاسرائيلية بالغموض، تسربت معلومات عن تنفيذ هذا الهجوم من ثلاث طائرات اسرائيلية من طراز أف ٣٥ ، وقال مصدر أميركي ان هدف الغارة كان منظومة الدفاع الجوي عن المنشأة النووية المهمة في نطنز . هكذا اتت الضربة الاسرائيلية بمثابة رسالة عن امكان الاختراق والوصول لضرب المنشآت النووية.

الأهم في الموضوع ان واشنطن نجحت في ان تكون ضابط الإيقاع الذي اشرف على هندسة دقيقة للضربات وحفظ ماء وجه الطرفين من دون تحقيق تقدم ملموس لطرف على الآخر. وبالطبع يندرج هذا الجهد في اطار الاستراتيجية الأمريكية منذ السابع من اكتوبر والقاضية بمنع الوصول إلى الحرب الشاملة في الشرق الأوسط خاصة في السنة الانتخابية الأمريكية ولتجنب التورط الأمريكي خاصة بعد تجارب العراق وافغانستان 

بالفعل، يمكن اعتبار شهر نيسان / إبريل ٢٠٢٤ منعطفاً حاسماً في التجاذب والصراع بين إسرائيل وإيران، اذ شكل استعراض القوة فيه إسقاطاً لقواعد " حرب الظل" و " الحرب بالوكالة" المستمرة منذ ٢٠٠٦ ‏وبدء حقبة " المواجهة المباشرة " . 

اتى الرد الإيراني على هجوم القنصلية مقتنا ومحدوداً ‏من دون تسجيل نتائج عسكرية. وأرادت طهران من وراءه استعادة درجة من الردع ضد إسرائيل من دون إشعال صراع مباشر معها يمكن ان تنخرط فيه الولايات المتحدة. 

لأول مرة في التاريخ، هاجمت إيران إسرائيل من أراضيها. وحسب قناة "سي إن إن" الأميركية فإن الهجوم الإيراني يعد "أكبر هجوم عبر تاريخ البشرية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، لكن افتقاده لعنصر المفاجأة افقده الزخم ، وساعد على ذلك المشاركة الفعالة في إحباطه من قبل القوى الغربية

أياً كان تقييم النتيجة، بعتقد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية انه تم إرساء معادلة جديدة بهذه العملية، وهذا حدا بوزير الدفاع الإسرائيلي للرد: " لن يتمكن الإيرانيون من تطبيق معادلة ردع مختلفة ضدنا وأجواء الشرق الأوسط مفتوحة أمام طائراتنا". ومن اجل ذلك، أتت عملية أصفهان في محاولة لتحقيق بعض الردع . والواضح اننا أقرب إلى التعادل السلبي بين الطرفين ، والمرجح اننا سنكون امام سيناريو اغلاق هذا الفاصل من المجابهة المباشرة والعودة إلى الحرب بالوكالة او امام سيناريو التمرين الاول من الانزلاق إلى حرب واسعة 

اختلطت الملفات في الأيام الأخيرة لتشير إلى مساومات تحاول الولايات المتحدة والدول الغربية إجراءها لتفادي تصعيد خطير في الشرق الأوسط، وذلك بدءا من إلزام إسرائيل بعدم الرد بالمثل على الهجوم الإيراني، أو ربما برد مدروس لا يتعرض للأراضي الإيرانية بشكل مباشر، كي لا تمنح طهران ذريعة لرد مضاد من شأنه أن يطلق حربا إقليمية. ومن الواضح أن الدول الغربية سارعت إلى فرض عقوبات جديدة على قادة عسكريين إيرانيين وشركات لتصنيع الطائرات المسيرة كوسيلة لثني إسرائيل عن القيام بهجوم واسع على إيران يدفع بالمنطقة إلى وضع لا يمكن التنبؤ به، على حد قول وزيرة الخارجية الألمانية، وبالتالي لإقناع إسرائيل بالاكتفاء بعمليات مركزة ضد مصالح إيرانية في سوريا أو في غيرها.

ورغم أن الهجوم الإيراني على إسرائيل ليل السبت الماضي استقطب الاهتمام الدولي نظرا إلى خطورته واحتمال التصعيد التي نتجت عنه، فإن إسرائيل استخدمته لتغطية عملياتها المستمرة بما فيها من اجتياحات وقصف للأبنية السكنية في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، وكذلك للتخلص من الضغوط التي تعرضت لها من أجل زيادة حجم المساعدات وتخفيف القيود على إدخالها إلى القطاع.

لكن منظمات الأمم المتحدة، ولا سيما الأونروا، أبلغت جلسة لمجلس الأمن يوم الأربعاء أن موظفين لديها تعرضوا للاعتقال والتعذيب من جانب إسرائيل التي تواصل منعها من إيصال المساعدات إلى غزة.

أما في جلسة مجلس الأمن أمس لمناقشة مشروع قرار قدمته الجزائر للاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ثم التصويت عليه، فكان معلوما أن واشنطن قررت استخدام الفيتو لتعطيل هذا الاعتراف. لكن اللافت أن الدول الغربية خصصت مداخلتها لتكرار الإدانة للهجوم الإيراني وتجديد التزامها بالدفاع عن إسرائيل من جهة، والدعوة إلى إحياء مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى في غزة من جهة أخرى. لكن في الوقت نفسه كان الجانبان الأميركي والإسرائيلي يعقدان اجتماعا عبر الإنترنت لمناقشة الخطط المتعلقة بدخول رفح.

ورغم استمرار الخلاف بينهما في شأن إخلاء المدنيين والاعتبارات الإنسانية، يبدو أن إخفاق هذه المفاوضات والتجاذب حول الرد على إيران يدفعان إسرائيل إلى استعجال عملية رفح، وقد يخفف من شروط واشنطن.

الوضع في ليبيا يدفع بالأمم المتحدة إلى الإحباط وربما إلى اليأس، رغم أنها لا تستطيع التخلي عن دورها، فها هو المبعوث الأممي الثامن عبد الله بتيلي يستقيل من مهمته في ليبيا، معلنا استحالة التقدم في أي حل سياسي للأزمة الداخلية المستمرة منذ عشرة أعوام على الأقل، سواء لأن الأطراف المحلية الفاعلة تضع مصالحها فوق مصلحة البلاد كما قال، أو لأن اللاعبين الخارجيين يستخدمون ليبيا ساحة مواجهات عسكرية فيما بينهم.

 ومنذ إطاحة النظام السابق عام ألفين وإحدى عشر، لم تشهد ليبيا سوى فترات استقرار قصيرة ومتقطعة، لكنها تمر منذ العام ألفين وأربعة عشر بانقسام سياسي ومناطقي حاد أفشل كل المبادرات الجادة لإعادة توحيد المؤسسات والجيش ولإجراء الانتخابات المقررة منذ أواخر العام 2021، كما أفسح في المجال لتدخلات خارجية باتت تقسم البلاد بين شرق تنشط فيه روسيا، وغرب لا يزال لتركيا فيه نفوذ ومصالح تلتقي مع مصالح الولايات المتحدة، التي باشرت أخيرا دورا لافتا، إذ ينسب إليها الإعداد لتدريب الجماعات المسلحة وإعادة هيكلتها لدمجها في مؤسسات الدولة.

ومثل هذا المشروع كان مطروحا في مختلف مراحل البحث عن حلول لمعضلة الميليشيات، لكن كان يستحيل تنفيذه لتعذر التوافق الداخلي عليه.

وفي أي حال، يمكن القول إن ثمة خريطة طريق للخروج من الأزمة في ليبيا، جرت بلورتها عبر الجهود الأممية، سواء في مهمة المبعوث السابق اللبناني غسان سلامة ونائبته الأميركية ستيفاني وليامز، أو في مبادرات المبعوث المستقيل السنغالي باتيلي للدفع بالعملية السياسية نحو إجراء الانتخابات وتذليل الصعوبات أمامها.

لكن غياب الإرادة السياسية الداخلية أحبط كل المبادرات، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دعا باتيلي القادة السياسيين الخمسة، رئيسي البرلمانين ورئيس المجلس الرئاسي الحالي ورئيس الحكومة في طرابلس، وقائد الجيش الوطني في شرق ليبيا، للتوصل إلى تسوية سياسية في شأن القضايا الخلافية المرتبطة بإجراء الانتخابات.

ورحب الخمسة بهذا المسعى، لكن جماعة الشرق أصرت على تشكيل حكومة موحدة أولا وجماعة الغرب على معالجة إشكالات القوانين الانتخابية أولا. وهكذا طارت مبادرة باتيلي، فذهب إلى إحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن يطالبه بالضغط على الأطراف الليبية قبل أن يقدم استقالته.

توزعت الاهتمامات في مؤتمر باريس الدولي حول السودان بين البحث في سبل انهاء النزاع بين الجيش وحليفه السابق قوات الدعم السريع وبين ايجاد تمويل كاف لمساعدة نحو خمسة وعشرين مليون شخص، أي نصف السكان من خطر المجاعة.

ويوم الاثنين الماضي أكملت الحرب عاما كاملا ولا تزال بلا أفق، فالفريقان غير قادرين على حسمها ولا يرى كل منهما حلا إلا بهزيمة ساحقة للأخر.

لكن الأهم والأخطر أنها غدت حربا منسية وتهدد بتفكيك السودان دولة ومجتمعا، وليس هناك ما يؤكد أن مؤتمر باريس سينجح في دفع المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهائها.

أعطي الجانب الإنساني حيزا مهما في المؤتمر، وأمكن جمع نحو مليار دولار لتنشيط المساعدة بعدما شكت الأمم المتحدة من أنها حصلت على ستة في المئة فقط من أصل مليارين وسبعمائة مليون دولار كانت طلبتها.

وفي السياق الإنساني أيضا، عرضت الدول والمنظمات المختصة صنوف المعاناة والانتهاكات المروعة التي يتعرض لها السودانيون، وهي ترشح العديد من القادة لمحاكمات دولية محتملة.

أما بالنسبة إلى المساعي السياسية، فقد ظلت منصة جدة برعاية الولايات المتحدة والسعودية المرجعية الوحيدة التي يعول عليها، لكنها مجمدة منذ شهور طويلة بسبب التباعد الحاد بين طرفي الحرب ورفضهم التفاوض المباشر، أما المبادرات الأخرى من جانب الاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد فظلت محاولات بلا فاعلية.

لذلك برزت في مؤتمر باريس دعوة إلى توحيد الوساطات المختلفة وإلى تكثيف الضغط الدولي لجلب الطرفين إلى التفاوض، لكن أصبح واضحا أن ثمة أطرافا داخل السودان تريد استمرار الحرب، ما لم تكن شريكة في المفاوضات وفي الحلول التي تفضي إليها، وهي تتمثل خصوصا بفلول النظام السابق داخل الجيش والحركة الإسلامية المتحالفة معها.

وقد استطاع هذان الطرفان إحباط اتفاق توصل إليه نائب القائد العام للجيش شمس الدين الكباشي ونائب قائد الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، إثر تفاوض سري في كانون الثاني/ يناير الماضي في البحرين برعاية الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات.

ونص الاتفاق على تشكيل جيش موحد وتفكيك بقايا النظام السابق وإنهاء الأزمة بحوار سوداني سوداني. تلك كانت محاولة أخيرة ولم تتكرر.

رئيس تحرير شبكة المراقب غروب اللبنانية مارون مسلم يتحدث في فقرة من قاعات التحرير عن التداعيات الاقتصادية لتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد اللبناني والذي يعيش ازمة خانقة منذ سنوات

ما إن انتهى الهجوم الإيراني على إسرائيل فجر الأحد الماضي، حتى بدأ الانشغال بالهجوم الإسرائيلي المضاد على إيران، بين من يتوقعون أنه وشيك، ومن يرون أن إسرائيل قد تتريث فيه قليلا علها تحصل على موافقة وتنسيق أميركيين.

لكن الإدارة الأميركية أكدت أنها لن تشارك في أي رد إسرائيلي، بل نصحت علنا بصرف النظر عنه، إلا أنها اعتبرت أن من حق إسرائيل أن ترد إذا أرادت ذلك.

وبعدما وافقت غالبية أعضاء مجلس الحرب والحكومة المصغرة، أصبح الرد الإسرائيلي حتميا، وتولى وزير الدفاع يوآف غالانت إبلاغ نظيره الأميركي لويد اوستن أن لا خيار أمام إسرائيل سوى الرد، لأنها لا تقبل بواقع جديد تضررت فيه هيبتها العسكرية، وأظهر تراجعا في وضعها الاستراتيجي وقدرتها على الردع، لكن ظل السؤال عالقا عما إذا كانت إسرائيل ستقدم وحدها على مهاجمة الأراضي الإيرانية من دون مشاركة أميركية.

ولم تتأخر طهران في إبداء موقفها، إذ أبلغ وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان نظرائه الأوروبيين الذين اتصل بهم أمس، أن بلاده لا تريد زيادة التوتر، لكنها سترد بسرعة وبقوة إذا هوجمت أراضيها، أي أنها لن تعطي هذه المرة أي إنذارات مسبقة كما فعلت الأسبوع الماضي.

ومن شأن سيناريو كهذا أن يشعل مواجهة في المنطقة قد تصعب السيطرة عليها، وهذا ما كررت الإدارة الأميركية في الأيام الأخيرة أنها تريد تجنبه، ويبدو أنها قدرت أن إسرائيل تستطيع تجاوز الهجوم الإيراني طالما أنه أمكن التصدي له، ولم يتسبب بأضرار كبيرة.

لكن التقديرات الإسرائيلية تختلف، وقد حاولت مصادرها أمس أن تروج لرد يهدف إلى إيذاء إيران من دون التسبب بحرب شاملة.

وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس جو بايدن أعرب سرا عن قلقه من أن يحاول بنيامين نتنياهو جر واشنطن إلى صراع أوسع، وهو ما حاوله رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا في السابق عندما طرح خططا للإغارة على المنشئات النووية الإيرانية بغية تدميرها، وربما يرى الان أن هناك فرصة لتنفيذها.

هل سترد إسرائيل على الرد الإيراني لقصف قنصلية الأخيرة في دمشق؟ على الرغم من تحذير الإدارة الأمريكية لنتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عملية عسكرية إلى جانب اسرائيل ضد إيران.

هل تتجه إيران إلى تدخل مباشر أكثر وضوحا في المواجهة مع إسرائيل؟

هذا على الأقل ما يمكن أن يحيل عليه احتجاز ناقلة حاويات تشتغل لصالح شركة إسرائيلية، يوم أمس السبت، في مضيق هرمز من طرف قوات خاصة من الحرس الثوري الإيراني.

ويعتبر البعض أن هذا التحول جاء كرد على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق يومين قبل ذلك، وربما يهيئ لمواجهة أوسع.

 غير أن الرهانات الإيرانية الاستراتيجية وطبيعة تحدياتها الداخلية ربما لا تسمح بغير هكذا مناوشات من حين لأخر في انتظار تحسين ظروف التفاوض مع واشنطن.

 فما من شك بأن دور إيران واضح في المواجهة بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي، سواء من جانب التجهيز العسكري أو من جانب التغطية السياسية، وقد وصل الأمر حد تصريح المندوب الإيراني في الأمم المتحدة مع بداية المواجهات بأنه لا تسليم للأسرى الإسرائيليين إذا لم تفرج إسرائيل عن السجناء الفلسطينيين، ويعد ذلك تدخلا مباشرا في الشأن الفلسطيني بما لا يخدم القضية الوطنية الفلسطينية ذاتها، فمن المفترض أن يكون التسيير الدبلوماسي الرسمي للأزمة الحالية من جهة فلسطينية قد تكون حماس أو السلطة الفلسطينية وليس دولة أخرى مهما كان موقفها وموقعها من القضية.

 لكن الدور الإيراني في مجمل الأحداث الشرق الأوسط اليوم ليس بجديد، وأصبح أكثر توجها نحو التدخل منذ الثورة الإيرانية مع فترة شد ودفع حسب الرهانات.

دور إيران في السنوات الأخيرة في سوريا هو موقف رسمي معلن وتتحمل مسؤوليته السلطات الإيرانية، وذلك على عكس دورها في الوضعية اليمنية، حيث تشير أصابع الاتهام إلى دورها المباشر في دعم الحوثيين.

قد يكون لهذا الدور الإقليمي مبرراته الإيديولوجية المرتبطة بالإسلام السياسي الشيعي، بما يعنيه من قرب من الأقلية الشيعية في البلدان العربية المشرقية، لكن في النهاية يبقى هذا الدور اليوم محكوما أكثر بعاملين، أولا الضغط على الأزمة الداخلية للنظام الإيراني في علاقته بمجتمعه، ثم ثانيا تأثيرات الحصار الاقتصادي وسعي السلطات الإيرانية لتحسين شروط التفاوض مستقبلا مع الولايات المتحدة. في المقابل، يجد نتانياهو في التوجهات الإيرانية الحالية فرصة لتوسيع الحرب، أو على الأقل إطالة أمدها لسببين أولا، أن نتانياهو، اليمين الإسرائيلي عموما، يحصرون وجود إسرائيل في المعطى الأمني، وذلك في علاقتها بالمحيط العربي، فوضع الحرب يحيي دائما فكرة الضحية، ثم من ناحية ثانية كلما تدخلت إيران مباشرة كلما طالت الحرب وتؤجل ولو وقتيا خروج نتانياهو من الحكومة، خاصة وهو لم يحقق أيا من أهداف حربه على حماس.

وافق البرلمان الأوروبي في العاشر من نيسان/ إبريل على تشديد قواعد الهجرة واللجوء في الاتحاد. وبالرغم من معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد، تمكنت الكتل الرئيسية في البرلمان من تمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، وهو إصلاح استغرق إعداده عقدا من الزمن. ويعد ذلك انجازاً للمفوضية التي أعدت القوانين الجديدة.

لكن هذا الإصلاح الواسع النطاق لسياسة الهجرة الأوروبية. الذي تم إقراره بالرغم من احتجاجات نشطاء الحقوق الإنسانية داخل القاعة .بحتاج أيضا إلى التصديق رسميا من قبل الدول الأعضاء.

بالفعل كان المسار طويلاً للوصول إلى تسوية بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل القاري. وحظيت التسوية الصعبة بدعم عام من قبل العائلات السياسية الأوروبية الرئيسية الثلاث : حزب الشعب الأوروبي (يمين)، والاشتراكيون الديمقراطيون، وأوروبا الجديدة ( وسط ليبرالي ويعد حزب ايمانويل ماكرون النهضة جزءًا منها). 

واذا كانت قوى اليمين المتطرف التي تتأهب للحصول على تقدم في الانتخابات الأوروبية في يونيو القادم، قد رفضت التسوية واعتبرتها هزيلة وغير كافية لمكافحة الهجرة واللجوء ، فقد اعتبرها اليسار المتشدد بمثابة خروج عن منظومة القيم الأوروبية وشعاراتها. وقد ركزت القوى الوسطية واليمينية واليسارية التي روجت للتسوية على انها إنجاز كبير وخطوة مهمة جدا نحو إدارة مشتركة، وبالتالي أكثر فعالي لمواجهة تحديات الهجرة. ويشمل ذلك زيادة قدرات الاتحاد الأوروبي في حماية حدوده الخارجية بشكل أفضل من جهة، واستقبال المهاجرين النظاميين واللاجئين غير الاقتصاديين وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء نحو بلدانهم الأصلية او أمكنة انطلاقهم، من جهة اخرى . وفي هذا الاطار، تدفع النصوص الجديدة إلى بلورة "تضامن إلزامي" بين الدول الأعضاء لجهة الاستقبال وتقاسم الأعباء . وفي التفاصيل، 

إذا لم ترغب دولة في الاتحاد الأوروبي استضافة طالبي لجوء، فيتعين عليها أن تقدم مساعدة بديلة مثل المساهمات المالية لصندوق الدعم.

بيد أن أكثر جزء مثير للجدل في هذه الحزمة يتعلق بإقامة منشآت على الحدود في دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة طالبي اللجوء. 

سيتركز الجهد الآن على التبني النهائي للميثاق قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو. وإلى جانب هذا الإصلاح، الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2026، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور (تونس وموريتانيا ومصر) لمحاولة تقليل عدد الوافدين إلى حدوده، علماً ان القارة تواجه زيادة في طلبات اللجوء، والتي وصلت إلى 1.14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016. 

هكذا سيبقى ملف الهجرة واللجوء من الملفات الشائكة والمعقدة بالرغم من "الإنجاز" الذي حققه البرلمان الأوروبي